الإسلام دين معرفة

الإسلام دين معرفة ..” و التقليد المجرد فيه من القيمة المعرفية ( جهالة ) .

قال تعالى في الآيات الكريمات :

( أفلا تعقلون )

و قال ( أفلا تتدبرون )

و قال ( أفلا تتفكرون )

و قال ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون )

وقال سبحانه ( أن تقولوا يوم القيامة إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون )

وقال جل من قائل عليما ( يا أيه الإنسان ما غرك بربك الكريم , الذي خلقك فسواك فعدلك , في أي صورة ما شاء ركبك ) .

 

إنه الإيمان الراسخ بين القول و الفعل ( بوعي ومعرفة ويقين صادق ) وليس مجرد تقليد متوارث للحركات الشكلية و الطقوس اليومية ..” المجردة من القيمة المعرفية بتفاعل وجداني ما بين الروح و العقل ( المنعكسة بتأثيرها الأخلاقي على سلوك الفرد و تفاعل الجماعة ) .

فالتوجيهات الربانية في مجملها ( تدور حول القيمة الإنسانية في الحقوق و القيم الأخلاقية في المعاملات ) فتحث على عمل الخير ..” فيما ينفع الفرد و يخدم الجماعة ( وتحذر من مسالك الشر و دعاويه ) .

كما وتتجلى المبادئ الإنسانية و القيم الأخلاقية ( بمعانيها الحقيقية ) في صميم التوجيهات الربانية ..” المشمولة في التعاليم الدينية ( قول يؤكده الفعل ) و ليس في من يتشدق ببعض مظاهره ..” الشكلية و اللفظية ( كتقليد موروث ) و هو يجهل أو يتجاهل حقيقة معانيه و جوهر مقصده ..” ما بين القيمة الإنسانية في الحقوق و القيم الأخلاقية في المعاملات ؟؟ فعندما تنهار القيمة الإنسانية ( في الحقوق ) تنعدم معها القيم الأخلاقية ( في المعاملات ) .

فالإنسان بين الحقوق و المعاملات ( قيمة تستمد منها القيم ) فإذا قل الاعتبار للقيمة الإنسانية في الحقوق ..” ضعفت معها القيم الأخلاقية في المعاملات ( كنتيجة طردية وعلاقة متلازمة ) لا تحيد عن مضمونها ولا تنفك عن مقتضاها !!

فالمعاملة أدب ..” إذا أنتقص ( قلت القيمة و اختلت القيم ) وهنا تكون الحرية أدب ..” و الأدب حرية ( محصلها الوعي الثقافي ) وكلما ارتقى مستوى الوعي ..” ارتفع معه سقف الحرية ( والعكس بالنتيجة صحيح ) .

قال تعالى : لا إكراه في الدين .. الآية

وقال سبحانه : إنك لا تهدي من أحببت .. الآية

وقال جل وعلى : إنما أنت نذير .. الآية

وقال سبحانه : ولو كنت فض غليظ القلب لانفضوا من حولك .. الآية

وقال جل و على : ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة .. الآية

وقال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .. الآية

( و الرحمة لا تتفق مع العنف و القسوة و الإكراه )

فقيمتك عند الآخرين ..” منوطة بمدى احترامك لقناعاتهم ( أما الشذوذ ) فإنه على اسمه خارج عن القاعدة و لا يعتد به .

 

ويبقى السؤال :

ما هو المعيار الأخلاقي للعلاقات الإنسانية ..

فإن كانت خاضعة للآراء الاجتهادية و الأهواء العبثية ( فهنا يقع الخلاف و الاختلاف ) .

 

ومن هذا المنطلق ..” فإن المنظمة تدعوا إلى أن تكون الفطرة الإنسانية ( هي المعيار الأخلاقي للعلاقات الإنسانية ) التي تجتمع عليها البشرية جمعا .. ” في علاقاتها الإنسانية و معاملاتها الأخلاقية ( من منطلق القيمة الإنسانية في الحقوق ) كقاسم مشترك تجتمع عليه البشرية في تعريف المبادئ الإنسانية و القيم الأخلاقية التي لا تستقيم إلا باحترام  الحقوق الأساسية للفرد ..” التي تعد امتداد معرفي و تطور طبيعي للضروريات الخمس ( كمبدأ رئيس لنشأتها و منطلق أساس للتعامل معها ) .

 

 

وهنا نجد أن ما تطرحه المنظمة من نظريات جامعة و مفاهيم متكاملة ( تضع للعلوم و المعارف الإنسانية مسارها علمي و عملي ) على المستوى الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي ( الشاملة للمناهج التربوية و البرامج التنموية ) المستمدة من عمق تعريف نظرية الفطرة الإنسانية بامتدادها المعرفي ( الذي يؤكد على حقيقة التكامل العلمي بين أهمية الموروث وفاعلية الحديث ) يمكن أن يحدثه من توازن طبيعي بين البعد الروحي ( عاطفيا ) و الجانب الجسدي ( ماديا ) بتفاعل العقل الواعي كمركز للإرادة و الإدارة ..

 

  • نظرية الفطرة الإنسانية :

تعريف : بين الروح والعقل والجسد علاقة وجدانية وتفاعل غريزي , تدور في فلكها التوجيهات الربانية لتنمية الفطرة الإنسانية التي ولد عليها .

 

والتي تعتبر من النظريات الجامعة للعلوم و المعارف الإنسانية و ما يمتد منها من نظريات علمية متخصصة ومفاهيم أدبية فاعلة , يأتي على رأسها و في مقدمتها :

 

  • نظرية العطاء المتبادل :

 

تعريف : العطاء المتبادل أساس العلاقة المطلقة بين الإنسان وغيره .

والتي من شأنها أن تضع أساس معرفي يمكن له أن يساهم في تنظيم المسئوليات الاجتماعية و الالتزامات الأدبية في العلاقات الإنسانية ( كإطار أخلاقي من شأنه أن يساهم في سن التشريعات النظامية للمسئوليات الاجتماعية و العلاقات الإنسانية ) بالتزاماتها الأدبية و واجباتها النظامية للفرد و المجتمع .

 

 

  • نظرية الاستثمار الهادف :

تعريف : الاستثمار الهادف بمكاسبه الاقتصادية و انعكاساته التنموية .

والذي من شأنه أن يعالج كثير من المعادلات المستعصية في الأعمال التجارية من الناحية الأخلاقية . بالإضافة إلى تعزيز فرص الارتقاء بمستوى الشمولية في التخطيط و التكامل في الأداء , الذي يضع البعد الإنساني و الاجتماعي في صميم معادلاته وأعماله التنموية ( بين القطاعات الرسمية ) من جهة و بين ( القطاع العام و الخاص ) من جهة أخرى , كعلاقة تكاملية ومسئولية مشتركة لبناء الفرد و خدمة المجتمع .

 

 

ويتفرع من هذه النظريات الأساسية ثلاث مفاهيم أدبية شاملة للبعد الإنساني على المستوى الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي , و التي يمكن لها أن تساهم في معالجة كثير من إشكاليات الحداثة لتمهد لما بعدها ..” ويتجلى من بينها وعلى رأسها المفاهيم التالية   :

 

  • الثقافة المتصالحة ..” التي تكفل الحقوق الأساسية للفرد و تساهم في غرس القيم الأخلاقية ( في الحقوق و المعاملات ) المحفزة على العمل و العطاء الذي يؤكد على لغة الحوار ( كمبدأ للاحترام المتبادل و تقبل الآخر , والذي من شأنه أن يقضي على دواعي التوتر و الصراع العرقي و الديني الممهدة للتكامل المعرفي و التمايز الحضاري ) .
  • التكامل المعرفي ..” بين الحديث و الموروث ( الذي يعد في حقيقته تنوع ثقافي يؤدي بالنتيجة إلى حقيقة علمية واحدة يمكن لها أن تكتشف خلل في فهم الموروث أو حقيقة نتيجة الحديث ) الذي يضع إطار معرفي للثقافة المتصالحة و التمايز الحضاري بين الشعوب و الأمم .
  • التمايز الحضاري ..” الذي يعزز من الحضور الثقافي و يساهم في الحفاظ على الهوية المحلية و يحفزها على الإنتاج المعرفي ( أدبيا وماديا ) كمحصل للثقافة المتصالحة و التكامل المعرفي .

 

وبالتمعن في هذه المفاهيم الرئيسة ( نجد أن ) مفهوم الثقافة المتصالحة يساهم في تعزيز الحوار و التفاهم بين مختلف التوجهات الفكرية و الطوائف العرقية . و مفهوم التمايز الحضاري يعالج تحديات الهوية الثقافية المحلية ( وذلك لما يمنحها من مساحة كافية لحضورها بما تتمايز به من إنتاج معرفي ( أدبيا و ماديا ) بشكل يكفل بقائها و استمرارها ..” كأحد أهم المكاسب المعرفية لمفهوم ( التمايز الحضاري ) أما مفهوم التكامل المعرفي ( بين الحديث و الموروث ( فإنه في حقيقته يعد تنوع ثقافي لمصادر المعرفة من منطلق نشأتها المستمدة من مكونات النفس البشرية و تدافع وظائفها ..” الحسية و المعنوية و العضوية . ما يؤدي بالنتيجة إلى حقيقة علمية واحدة يمكن لها أن تكتشف خلل في فهم الموروث أو حقيقة نتيجة الحديث . كمنطلق علمي يستمد منه مفهوم الثقافة المتصالحة و مفهوم التمايز الحضاري امتداده المعرفي و تقدمه النهضوي   .

 

فالاعتدال ثقافة معرفية وفكر وسط ..” يزن بين أهمية الموروث بجوانبه العاطفية و فاعلية الحديث بمقوماته المادية ( التي تمثل قطبي الصراع في النفس البشرية ) بين دوافع الروح و رغبات الجسد ..” التي لا تستقيم إلا بمداد معرفي يعزز من قدرة العقل ( ليكون حكم منصف و قائد معتدل يزن بين الدوافع و الرغبات ) إنه الفكر المستنير و نبع الثقافة الإنسانية المعتدلة ( فمن لا يعرف واقعه ولا يدرك أبعاد محيطه ومقومات وجوده وعوامل بقائه واستمراره ..” لم يعرف الشريعة ولم يدرك مقاصدها ) .

 

فمصادر المعرفة تكاملية ..” ما بين علم المنقول ( ويدخل في ذلك التوجيه الرباني من الكتب السماوية ) و العلوم المكتسبة ( ويدخل في ذلك المعارف الأدبية و المادية المكتسبة من الحياة بالنتيجة أو الضرورة ) وهي مجتمعة تعد من مقومات الفكر و دوائره المعرفي ( ما بين دوافع الروح و رغبات الجسد بميزان العقل مستودع المعرفة و مركز الفكر ) .

 

و بذلك قامت المنظمة بوضع نظرية جامعة مرجع تكاملي للعلوم و المعارف الإنسانية من خلال تعريف نظرية الفطرة الإنسانية : ما بين الروح والعقل و الجسد علاقة وجدانية وتفاعل غريزي , تدور في فلكها التوجيهات الربانية , لتنمية الفطرة الإنسانية التي ولد عليها .

 

ليكون هذا التعريف مرجع أدبي لأصل التكامل فيما بين التوجيه الرباني في ( الموروث ) و ما بين المكتسب من المعلوم ( الحديثة ) كقاعدة علمية و مرجع معرفي للمقاصد الشرعية , القائمة على إسقاط التوجيهات الربانية على مكونات النفس البشرية ..” ما بين الروح و العقل و الجسد ( و تدافع وظائفها ) الحسية و المعنوية و العضوية .

 

و هنا نجد أن المعرفة تعد من الوعي البشرية لعلم المنقولة الذي يستند إلى مراجع متأصلة في ( الموروث ) كما تعد من العلوم الإنسانية المكتسبة من واقع الحياة المعاصرة ..” سواء كانت فلسفة أخلاقية أو نظرية علمية ( أدبية أو مادية ) تكاملية أو مجردة .

 

وطرق التوصل إليها ..” له مصادر معرفية متنوعة :

  • العقل ( بالفطرة و الغريزة ) كطبيعة بشرية .
  • الوجدان ( بعاطفته المحسوسة من الباطن و الظاهر ) في علاقة الروح بالعقل .
  • العلم ( بنتائجه الأدبية و المادية ) المكتسب من الحياة بالتجربة .

كما وتعتبر المعرفة من العلوم التي لها دور في إثبات الموضوعات العلمية ( أدبيا وماديا ) لتأصيل المنهج العقلي لتناول الكليات في مقاصدها ..” ما بين المنقول و المكتسب ( كتكامل معرفي ) بالبحث المعمق في جذورها ..

 

 

فإذا كان لإسلام يزخر بالعلوم و المعارف الإنسانية المستمدة من التوجيه الرباني ..” التي تفهم من دلالاته و إشاراته و تستنبط من مقاصدها ..” بما يحمله من إعجاز علمي و إثراء لغوي و مداد فكري ( فعلى العارفين أن يشمروا عن سواعد العمل و الإنتاج المعرفي  ) و يتعاملوا مع العلوم و المعارف الإنسانية بشكل ايجابي  .

 

فمن كان لديه طرح معرفي يتلاءم مع الآليات العلمية المتبعة ..” بشكل يضيف لها قيمة علمية على ما هو معلوم أو ينتقدها بشكل يساهم في تقويمها مع تقديم البديل المناسب لأهدافها ( فتلك هي المشاركة الفاعلة التي من شأنها أن تحافظ على الهوية الثقافية و تساهم في حضورها المتميز بين الثقافات الأخرى ..” بإنتاجها المعرفي ( أدبيا و ماديا ) لا أن تتمترس خلف أبواب المنع و الغلق ..” فتكون النتيجة جمود وعجز ( ينذر بالتراجع و الحصار الذاتي ) ؟؟

وليعلم الشاب المتدين و غيره ..” أن الاندفاع خلف مؤثرات عاطفية ( لا يدرك موجهها حقيقة واقعه منها ولا ما يدور حوله وما ينبغي له القيام به بشكل يساهم في بقائه و نموه و تطوره ) إنما يندفع في ذلك إلى نهايته و يحاصر نفسه و لا يخدم إلا خصمه ..” بتعصبه و تشنجه ( وهو يظن بقصر علمه و ضعف وعيه أنه على حق ) ؟؟

 

فانظر إلى ما يطرح من المواضيع بوعي معرفي ..” واهتم بما يكتب ( ودع عنك الكاتب ) فإن كان فيما يطرح وجهة معرفية ..” فتجاوب معه و استفد منه ( و إن كان غير ذلك ) فلك أن تنتقده بطرح علمي يفند سلبياته و يقوم خلله أو يقدم البديل المناسب له  ؟؟ أما إذا انصب اهتمامك على الكاتب دون المكتوب ( و انصرفت للتعليق على الشخص أو الجهة ) فأنت تتعامل مع الموضوع خارج إطاره ( العلمي ) لتصرفه إلى معايير شخصية أو فئوية ..” تنم عن هروب من الموضوع أو عجز عن مجاراته من الناحية العلمية و المعرفية !!

 

أما ما نجده من بعض المجموعات المتعصبة لرأيها و المتشددة في فهمها , وهي لا تملك مقوم معرفي متكامل يمكن له أن يقدم برامج عملية وحلول شاملة لجميع شئون الحياة ويفي بمتطلباتها العلمية و العملية في جميع المجالات ( بل إنها لا تملك طرح معرفي مكتمل ولو في جزء من أمور الحياة العلمية أو العملية ) ما يعني أن تلك المجموعة المتعصبة بفهمها القاصر ..”تتشدد في مسائل مجتزئة و غير مبررة إلا من عجز معرفي و ضعف علمي , يجعلها غير قادرة على طرح القضايا الهامة و المسائل المحورية بشكل مترابط مع غيرها بالضرورة أو النتيجة ( في جميع المجالات ) فتدخل الجميع في تناقضات لا تملك لها طرح عملي و برنامج عملي قابل للتطبيق و الامتداد المعرفي المنتج ..

 

فإذا عرفنا حقيقة القيمة الإنسانية في الحقوق و انعكاسها على القيم الأخلاقية في المعاملات ( كمعارف موروثة و طبيعة مكتسبة ) حينها نعلم أن الدين ..” بتعاليمه السامية و توجيهاته الرحيمة ( أتى ليعزز مبادئها و يغرس قيمها ) لا أن ينقلب عليها بفهم منقوص أو سلوك موجه ؟؟

 

وبناء على ما تقدم من بيان معرفي ( شامل لجوانبه و متكامل في معانيه ) وما سبق أن طرح في مواضيع مكملة له ومفصلة لبعض قضاياه العلمية و العملية ( أسباب ومسببات – إشكاليات وحلول ) بشكل مترابط و متسلسل ..” تقدم به منظمة جواب العالمية ( للفكر و الثقافة الإنسانية ) الأسس المعرفية التي تمكن الأنظمة التقليدية ..” من التحول إلى للنظام الديمقراطي بشكل سلس وعلى أرضية صلبة ( كي تتمكن من اللحاق بركب الحداثة و التقدم الحضاري ) بشكل تتحقق معه الأهداف الثلاثة ( في الحفاظ على الأصل و تحقيق القصد و مواكبة العصر ) .

 

مصادر المعرفة ..” بين النتيجة العلمية و الضرورة الحتمية

 

تعتبر المصادر الأساسية للمعرفة ..” ما بين علم المنقول ( ويدخل في ذلك التوجيه الرباني من الكتب السماوية و والاعراف الاجتماعية المتوارثة والخاضعة لظروف الحياة و متطلباتها المعيشية ) و العلوم المكتسبة ( ومنها المعارف الأدبية و العلوم المادية المكتسبة من الحياة بالنتيجة العلمية أو الضرورة الحتمية  ) المكون الرئيس للعلوم و المعارف الإنسانية بتكاملها المعرفي ..” الذي يعد من أهم المقومات الفكرية لدوائر المعرفة الأساسية ( ما بين دوافع الروح و رغبات الجسد ) التي لا تستقيم إلا بميزان العقل ..” مستودع المعرفة و مركز الإدارة و الإرادة ..

 

فالمعارف المكتسبة بالنتيجة العلمية ( لا جدال حولها كحقيقة ثابتة ) أما ما يتعلق بالمعارف المكتسبة بالضرورة الحتمية ..” فذلك يحتاج إلى بعض التفصيل و الإيضاح :

 

فعندما يتعذر تحقيق العدالة الاجتماعية ( كمقصد كلي في الشريعة الإسلامية ) في ظل متطلبات الحياة و تشعب مجالاتها العملية و تخصصاتها العلمية ..” إلا من خلال إجراءات إدارية و تشريعات نظامية شاملة و متكاملة ؟؟ فنحن هنا نتحدث عن ضرورة حتمية تتعلق بالمقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية ( و إن كان في بعض أجزائها ما يتعارض مع نص أو يختلف مع توجيه ) فإن المقصد الكلي للعدالة ..” يبلغ مبلغ الضرورة الحتمية و الأهمية الكبرى ( دون النظر إلى بعض الاعتراضات الجزئية أو الثانوية ) !!

 

وبذلك تكون الديمقراطية ..” بما تحمله من عدالة اجتماعية ( شاملة و متكاملة ) بآلياتها الرقابية و معاييرها الحقوقية و إجراءاتها النظامية ( القابلة للمعالجة و التقويم ) تعد من المطالب الشرعية ( لحفظ الحقوق و تقويم المعاملات ) مع التحفيز على العمل و الإنتاج المعرفي ( أدبيا و ماديا ) كونه يعد من أهم أسباب البقاء و الاستمرار و التطور و النماء .

 

جميع الحقوق محفوظة ( لمنظمة جواب العالمية ) للفكر و الثقافة الإنسانية / الإنسان قيمة و قيم

info@jawab.us

www.jawab.us